مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولت‌ها، رویه قضایی و دکترین
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
چکیده
دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خود استناد می‌کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت‌ها با پذیرش مصونیت قضائی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می‌نمایند. اما در سال‌های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین‌الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین‌المللی قلمداد می‌شوند، در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوق بین‌الملل قرار گرفته‌اند، بنابراین قاعده مصونیت قضائی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می‌شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی، رویه قضائی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین‌الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضائی دولت‌ها پذیرفته شده است یا خیر.
)