از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغههای عدالتخواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاههای کیفری بینالمللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بینالمللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بیکیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بینالمللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمینهای اشغالی فلسطین- بهویژه در غزه- روی داد، نشان داد که همچنان خلأهای جدی در این زمینه وجود دارد؛ چرا که رهایی مرتکبان جنایات غزه از رسیدگی در یک مرجع ذیصلاح بیطرف و منصف، راه را برای ارتکاب مجدد جنایات مشابه از سوی رژیم صهیونیستی هموارتر خواهد ساخت. در این میان، یافتن راهحل حقوقی برای تعقیب متهمانِ جنایت، با موانعی همچون عدم الحاق رژیم صهیونیستی به اساسنامه رُم، حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت و محدودیت صلاحیت سرزمینی روبهرو است. معهذا، با وجود برخی ظرفیتها در حقوق جزای بینالملل و نیز حقوق داخلی کشورها، همچنان امکان تعقیب کیفری از طریق دادگاههای داخلی سایر کشورها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها وجود دارد.