معمای امنیت که با گسترش سلاحهای مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر میکند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغههای اصلی کشورها در صحنه بینالمللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولتها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بینالملل صورت میگیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بینالملل پیگیری میکنند. تلاش دولتها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولتها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد میکنند. از منظر واقعگرایی غالب دولتها نهتنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولتها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دستهجمعی را تجویز میکنند، تبعیت نمیکنند، بلکه مسیرهای واقعگرایانه ایجاد امنیت را بهعنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیمهای امنیت بینالمللی میکنند.