جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده‌ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه‌های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک‌حزبی قرار داشت، پس از یک‌پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آزادی گام نهاد. امروزه آلمان نه‌تنها یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی است، بلکه موقعیت سیاسی آن نیز چه در اروپا و چه در آن سوی مرزهای اروپا رو به گسترش است. هدف از این جستار بررسی ساختار نظام قانونی جمهوری فدرال آلمان با تأکید بر فرایند قانون‌گذاری است. ورود به بحث با بررسی فدرالیسم و به‌طور مشخص، فدرالیسم آلمان آغاز می‌شود، سپس به نقش مولفه‌های نظام قانونی اعم از قانون اساسی، دیوان قانون اساسی فدرال به عنوان یک دستگاه قضایی که به اختلافات و دعاوی مراکز اصلی قدرت رسیدگی می‌کند و احزاب و خط‌مشی آن‌ها پرداخته می‌شود و در ادامه چگونگی عملکرد قوه مجریه که شامل رئیس جمهور فدرال، صدراعظم و وزیران است مطرح می‌گردد و سرانجام به نقش قوه مقننه شامل دو مجلس بوندستاگ و بوندس‌رات، کمیته‌های آن دو و هماهنگی آن‌ها در تدوین و تصویب لوایح پرداخته می‌شود. فرجام جستار با راهکارهای پیشنهادی برای نظام قانون‌گذاری در ایران به پایان می‌رسد.
)