مدیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز مطالعات خاورمیانه
چکیده
مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج‌فارس پیشنهاد می‌کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه همپوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج‌فارس کمک می‌کند؟ در پاسخ به این سؤال اصلی میتوان گفت همپوشانی«امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل‌دهنده یعنی شهروندان همسو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می‌شود. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثباتگرایی است؛ چراکه روش اثباتگرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج‌فارس ناکارآمد است و نمی‌تواند جنبه‌های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره‌گیری از پایگاههای خبری با تکیه‌بر داده‌های عینی-تاریخی گردآوری شده است. تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج‌فارس که از رهگذر همپوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می‌گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت‌بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی‌شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. همچنین بررسی شاخص‌های امنیت انسانی در کشورهای خلیج‌فارس نشان می‌دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران‌کننده است.
)