دکترای حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
در حالی که سران دولتها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولتها و نیز شان عالی رتبهشان، بهرهمند بودهاند، گرایش فعلی نظام حقوق بینالملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکلگیری قاعدهای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولتها به هنگام ارتکاب جنایات بینالمللی در حال توسعه و تحول میباشد. بهگونهای که این تحول در اساسنامه دادگاههای نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و نیز رویه دادگاههای بینالمللی و تا حدودی دادگاههای ملی به وقوع پیوسته به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولتها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح میشود این است که آیا این تحول میتواند نشانگر شکلگیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا میتوان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولتها به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده است.
به همین منظور و در راستای پاسخگویی به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولتها در حقوق بینالملل، به بررسی اسناد بینالمللی مربوطه و نیز رویه دادگاههای ملی و بینالمللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بینالمللی کیفری میپردازیم.