از دیدگاه سازمان ملل، خشونت و افراطگرایی، پدیدهای چندوجهی است؛ بهعبارت بهتر، سازمان ملل متحد، خشونت و افراطگرایی در درون دولت و یا در عرصه بینالمللی را معلول علت واحدی نمیداند. بر این اساس رویکرد ارکان اصلی آن، یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با این پدیده از رویه واحدی پیروی نمیکند و براساس شرایط و اوضاع جامعه بینالمللی متفاوت است. اساساً فلسفه وجودی سازمان ملل، تلاش برای برقراری حاکمیت قانون در میان دولتها و جلوگیری از تنشهای خشونتبار در سطح بینالمللی است. سازمان ملل با پدیده خشونت و افراطگرایی ـبا اینکه تعریف یگانهای از آن ارائه نکرده استـ در دو سطحِ «پیشگیری» و «اقدام»، به مبارزه برخاسته است. این دو رویکرد، همراه با هم در منشور نیز مورد تصریح قرار گرفتهاند. هدف مقاله حاضر واکاوی نقش شورای امنیت در پیشگیری از وقوع افراطگرایی و خشونت است. پرسش اصلی پژوهش این است که با توجه به اختیارات وسیعی که شورای امنیت برای مقابله با پدیدههایی همچون خشونت، افراطگرایی، تروریسم و یا درگیریهای مسلحانه به آن مجهز است، آیا توانسته است در پیشگیری از بروز این خشونتها، موفق عمل کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که شورای امنیت، در بحث «پیشگیری» از خشونت و افراطگرایی آنگونه که باید، موفق عمل نکرده است. سیاسیکاری اعضای شورای امنیت، یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت آن بوده است. از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی، مهمترین اقدامی که ارکان سازمان ملل بایستی در بحث خشونت و افراطگرایی انجام دهند، موضوع «پیشگیری از وقوع و گسترش» آن است.
کاظمی نائینی, سید موسی. (1394). نقش شورای امنیت سازمان ملل در تحقق شعار جهان علیه خشونت و افراطگرایی؛ با تأکید بر قطعنامه پیشنهادی ایران. فصلنامه سیاست خارجی, 29(2), 81-115.
MLA
سید موسی کاظمی نائینی. "نقش شورای امنیت سازمان ملل در تحقق شعار جهان علیه خشونت و افراطگرایی؛ با تأکید بر قطعنامه پیشنهادی ایران". فصلنامه سیاست خارجی, 29, 2, 1394, 81-115.
HARVARD
کاظمی نائینی, سید موسی. (1394). 'نقش شورای امنیت سازمان ملل در تحقق شعار جهان علیه خشونت و افراطگرایی؛ با تأکید بر قطعنامه پیشنهادی ایران', فصلنامه سیاست خارجی, 29(2), pp. 81-115.
VANCOUVER
کاظمی نائینی, سید موسی. نقش شورای امنیت سازمان ملل در تحقق شعار جهان علیه خشونت و افراطگرایی؛ با تأکید بر قطعنامه پیشنهادی ایران. فصلنامه سیاست خارجی, 1394; 29(2): 81-115.