وزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001Identity Analysis of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran تحلیل سیاست خارجی و هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران1289473FAJournal Article20141012The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is a reflection of its contemporary history and the most important connecting link of the Islamic Revolution with the world. The present article will give an analytical study of the foreign policy of Iran noting two major considerations: First, regardless of different discourses of the governments after the revolution, this study will be based on the major discourse and defining elements of the foreign policy of Iran. Second, contemplating on theory of constructivism regarding the independent role of the soft-ware construction of the system and cognitive environment in foreign policy and the impact of dialectic with domestic culture and identity, this study analyzes the explanatory and comparative potential of this approach for analyzing the foreign policy of Iran. Finally, due to the assumed identity elements for the Islamic Republic, the author will assess the identity behavior of the Islamic Republic of Iran vis-à-vis the United States and the Zionist regime
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به نوعی حاصل تاریخ معاصر ایران و به عبارت دیگر، برسازنده آن است که مهمترین حلقه واسط و رابط انقلاب اسلامی با جهان پیرامونی است که در نوشتار حاضر، مطالعه تحلیلی آن با دو ملاحظه عمده انجام شده است: اولاً، این مقاله ضمن توجه به گفتمانهای متفاوت دولتهای پس از انقلاب اسلامی، ناظر به گفتمان اصلی و شاخصهای معرّف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ثانیاً، با احتجاج درباره مدلول نظریه «سازهانگاری» مبنی بر نقش غیر تَبَعی و مستقل ساخت نرمافزاری نظام و محیط ادراکی در سیاست خارجی و قابلیت تأثیر و تأثر دیالکتیک با فرهنگ و هویت داخلی، قابلیت توضیحی و تطبیقی این رهیافت بینالمللی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شده است. ادراک و تلقی خاص جامعه انقلابی ایران اسلامی نسبت به تاریخ معاصر، منبع عمدهای برای هویتیابی جهان امروز نزد ایرانیان است. بهعلاوه، هویت ایرانی همانند رفتار سیاست خارجی مبتنیبر آن از تنوع، پیچیدگی، انعطافپذیری و تغییرپذیری برخوردار است. این تعامل دیالکتیکی بر سازنده، موجد گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی نوپا و دارای ذهنیت و تلقی خاص از نظام بینالمللی است. برای تبیین و توضیح بهتر این موضوع در انتها، باتوجه به اهم مؤلفههای هویتی فرضشده برای جمهوری اسلامی، به واکاوی رفتار هویتی جمهوری اسلامی ایران در مقابل ایالات متحده آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در حوزه سیاست خارجی پرداخته خواهد شد.https://fp.ipisjournals.ir/article_9473_8123b781e08f4d9e89ea88f53e6431a9.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001The Revolutionary-Islamic Identity of the Islamic Republic of Iran in Its Various Discourses of Foreign Policy هویت انقلابی- اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتمانهای مختلف سیاست خارجی29489474FAJournal Article20141012The advent of the Islamic Republic of Iran contributed to creation of a new identity for Iran in internal and international arena. The most inter-subjective structural elements of this identity were the norms derived from the context of Iranian-Islamic culture. This identity conveys different national and transnational responsibilities on the Iranian government and creates a value-judgment system or a new paradigm for this system introducing different criteria for "us" and "others" in internal and international arena.
The main question of this article is whether this identity named as "revolutionary-Islamic" has been the same in different discourses of foreign policy or generated different roles for the system of Islamic Republic depending on its interpretation and domain. وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357، باعث تکوین هویت جدیدی برای این کشور در عرصه داخلی و بینالمللی گردید، هویتی که مهمترین ساختار بیناذهنی قوامدهنده به آن، هنجارهای نشأتگرفته از فرهنگ ایرانیـ اسلامی بود. هویتی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران علاوهبر وظیفه صیانت از استقلال و منافع ملی کشور در بردارنده مسئولیتها و تکالیف فراملی در چارچوب نقشهای متعدد است و یک نظام ارزشی ـ قضاوتی و یا یک قالب فکری (پارادایم) جدید پدید آورده و بدینترتیب ملاکهای متفاوتی را برای «خودیها» و «دگرها» در عرصه ملی و فراملی برای ایران ایجاد میکند. سئوال اصلی این مقاله آن است که آیا این هویت شکلگرفته که ما آن را یک هویت «انقلابی ـ اسلامی» مینامیم، در تمامی گفتمانهای مختلف سیاست خارجی یکسان بوده و یا باتوجه به عنصر تفسیر و دامنه آن، نقشهای نسبتاً متفاوتی را برای جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است.
برای پاسخ به این سئوال در این مقاله بعد از بررسی گفتمانهای مختلف سیاست خارجی به این نتیجه خواهیم رسید که باتوجه به عنصر تفسیر و دامنه آن از محتوای معانی بیناذهنی قوامدهنده هویت نظام جمهوری اسلامی ایران، این هویت شکلگرفته در تمامی دورههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ثابت بوده و نقشهای نسبتاً یکسانی را برای این دولت در صحنه نظام بینالملل ایجاب کرده است، اگرچه در هر دوره برای بازنمایی این نقشها الگوهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.https://fp.ipisjournals.ir/article_9474_7eab47bf3a57db8e440e5a788467c37f.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001The Impact of Ideological Assumptions on US Foreign Policyمقدمهای بر تأثیر انگارههای اعتقادی در سیاست خارجی آمریکا49729475FAJournal Article20141012Religion is an influential component in policy making structure of the ideological systems and can be seen as an input in decision making structure of foreign policies of the states. Based on principles dominating the philosophical and social science of the western countries, this assumption could not be applied to the secular systems of government in the West. The United States, which according to its constitution is a secular state, is not an exception. Meanwhile, the ideological assumptions are explicitly reflected in political libretto of the American leaders in particular in the area of foreign policy. These opposing deliberations can remind us a paradox in the US political system, but taking a deeper and historical view to this country can explain this fact. Within the political discourse of the US decision makers in foreign policy, one can observe three common notions of 'mission', 'representation of goodness against the evil forces' and 'predilection'. This kind of political discourse is attached to, and influenced by, Evangelical Church.
The current article, adopting a historical and social approach, aims to explain the presence of ideological and religious concepts in the US foreign policy. دین به مثابه یک عنصر در ساختار سیاستگذاری نظامهای ایدئولوژیک تأثیرگذار است و میتواند به عنوان یک ورودی در سازوکار تصمیمگیری سیاست خارجی این کشورها احصاء شود. اما، حسب آنچه در اصول کلی حاکم بر مکاتب فلسفی و اجتماعی غرب عنوان میشود، این مفروض نمیتواند در نظامهای سکولار غربی معنا پیدا کند. ایالات متحده که براساس قانون اساسی این کشور، نظامی سکولار به حساب میآید، از این قاعده مستثنی نیست. با این وجود، انگارههای اعتقادی در ادبیات سیاسی زمامداران آمریکایی به ویژه در سیاست خارجی این کشور بروز دارد. شاید این دو مفهوم متفاوت، نوعی تناقض را در نظام سیاسی آمریکا به ذهن متبادر سازد. اما با نگاهی عمیقتر و تاریخی به این کشور، این پدیده را میتوان تاحدودی تبیین کرد. در گفتمان سیاسی تصمیمسازان آمریکایی در عرصه سیاست خارجی میتوان سه فصل مشترک: رسالت، نمایندگی نیروهای الهی در مقابل نیروهای اهریمنی و برگزیدگی را احصاء نمود. این گفتمان سیاسی را میتوان تا حدودی متأثر از انگارههای اعتقادی مسیحیان اونجلیکال محافظه کار و راست مسیحی دانست. این مقاله بر آن است تا با رویکردی تاریخیـ اجتماعی حضور انگارههای اعتقادی که غالباً نوعی استنباط از دین مسیحیت هستند را در عرصه سیاست خارجی امریکا تبیین کرده و به اثبات رساند. این فرهنگ اعتقادی، برخاسته از تاریخ تحولات اجتماعی است که به عنوان یک ورودی فرعی و نه یک اصل اساسی بر نظام سیاستگذاری سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر گذاشته و نقشآفرینی میکند. https://fp.ipisjournals.ir/article_9475_b2df0a0d4116c55f81fd5aa1ef876510.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001The Reference of Libyan Case to International Criminal Court: A Dubious Step towards Globalization of Human Rights Rules ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بینالمللی گامی شکننده به سوی جهانیسازی مقررات حقوق بشر731029476FAJournal Article20141012International law is the product of the interaction of states as the major players of the international community. Traditionally the will of the states is of great importance in creation and recognition of legal rules and norm-setting at international level. The recent developments in the area of international law indicate that the sovereignty of states is facing with the will of international community so that the acceptance or rejection of commitment against a transnational request by a certain state in some cases does not have any impact on affirmation of its international responsibility. The last forceful example is the reference of the Libyan situation to the International Criminal Court (ICC) by the UN Security Council.
The present article while assessing the way of UN function regarding the Libyan developments, will analyze the legal bases of reference of Libyan case to International Criminal Court. حقوق بینالملل زائیده تعامل دولتها بهعنوان بازیگران اصلی جامعه بینالملل بوده و بهطور سنتی، اراده دولتها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار میباشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بینالملل، حاکمیت دولتها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بین المللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع، ارجاع وضعیت لیبی (از دولتهای غیر عضو دیوان کیفری بین المللی) به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت میباشد. جرقههای اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011 آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را در بر گرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت، بهعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید. با وسعتگرفتن دامنه مخالفتها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل «شورای ملی انتقالی» نموده و در 10 مارس 2011 نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی بهعنوان دولت رسمی این کشور نمود. در قطعنامه 1970، شورای امنیت ضمن برقراری تحریمهای مسافرتی، تسلیحاتی و اقتصادی، بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در قطعنامه 1973، شورا ضمن تأکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه 1970، منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن، کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بیتفاوتی نسبت به بحرین، مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بینالمللی را مورد تحلیل قرار میدهیم.https://fp.ipisjournals.ir/article_9476_a41db61e2728ef963614a8c8755b9b9a.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001The Political and Legal Aspects of NATO Military Intervention in Libyaابعاد سیاسی، حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی1031169478FAJournal Article20141012The UN Security Council resolution 1970 was adopted in February 26, 2011 referring to article 42 of the Charter of the United Nations and reacting to what was called 'violation of human rights and murder of non-military defenseless humans by Libyan regime' and enforced some restrictions against the Libyan government. With escalating violence, the Security Council adopted resolution 1973 in March 17, 2011. The second resolution with a general reference to chapter 7 of the UN Charter defined no-fly zone against the Libyan government and emphasized protection of civilians. However, the immediate military operation by NATO for implementation of no-fly zone and protection of civilians due to the requirements and its nature could not be justified under article 41 and reference to article 42 did not have any ground.
The present article aims to give a political and legal assessment of the developments in this regard and to study the steps taken by NATO in Libya in the framework of humanitarian intervention.قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بیدفاع» توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیتهایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونتها و بیتوجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به مادهای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمیتوانست در چارچوب ماده 41 توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که بهندرت در قطعنامههای شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکانپذیر نمیبود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیلگران، اقدامات اخیر قدرتهای بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نمودهاند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورتپذیرفته https://fp.ipisjournals.ir/article_9478_0527b1b41d984cd95100beff3605d26e.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001Intergovernmental Mechanisms for Human Rights: The Arab League, the OIC and the Non-Aligned Movementایجاد سازوکارهای بین دولتی حقوق بشری: بررسی فعالیتها در حوزه اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدمتعهد 1171469479FAJournal Article20141012This article aims to study the possible grounds and potentials for further cooperation among Islamic countries for promotion of human rights and establishing regional and intergovernmental mechanisms for this aim. While the regional human rights systems in Europe, Africa and America are engaged in areas of promotion, enhancement, norm-setting, inspection and judicial hearing, the question is that in which area an Islamic regional human rights system could be more active and substantive. Assessment of support for new human rights mechanisms from the OIC or the Arab League is the other subject of this article. It also discusses the experience of Muslim countries in other regional systems of the human rights which could be applied in Inter-Islamic mechanisms.این مقاله زمینههایی که نهادهای منطقهای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار میدهد. در حالی که نظامهای منطقهای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت مینمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظامهای منطقهای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب بهعنوان سازمانهای بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله میباشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولتهای مسلمان در دیگر نظامهای منطقهای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهرهبرداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه میگیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل میگیرد، باید در مقایسه با نظامهای بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوهگر شود.https://fp.ipisjournals.ir/article_9479_d35a29602005cb55aa57a5f683c8e0c2.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001Legal Commitments of Europe with regard to Freedom of Hijabتعهدات حقوقی بینالمللی اروپا درخصوص آزادی حجاب1471709480FAJournal Article20141012The freedom of thought and religion is a universal norm which is enshrined in several legal international documents and constitutions. According to the International Covenant on Civil and Political Rights, even in emergency situations or war, termination or erosion of freedom of conscience and religion is not accepted. The guarantee of religious freedom should be both in the area of theory and practice, taking into consideration that every religion has its own symbols which would be naturally visible in the society. Although 'individual' and 'rights' are the main concepts in European legal literature, the fast increase of cultural diversity in European communities has created new challenges for the protection of human rights including the right of expressing religion and belief. In recent years the <em>hijab</em> of the Muslim women has been the subject of increasing debate in the European countries. Expansion of this trend to other countries (Azerbaijan) and its application to non-citizens emphasizes the necessity of a legal assessment of the international commitments and obligations of states for providing the ground for freedom of religious expression (including cover and symbols).
The present article aims to evaluate the limitations against the <em>hijab</em> of Muslim women with reference to European states commitments and obligations.ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بینالمللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت، لذا تضمین آزادی مذهبی باید توأمان در حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. آزادی ابراز دین یا عقیده شامل طیف وسیعی از اعمال از رژیم غذایی خاص تا پوشیدن لباس، متفاوت میشود.
هرچند «افراد» و «حقوق» از کلیشههای اصلی و مورد توجه در ادبیات حقوقی اروپا بهشمار میروند، اما افزایش سریع تنوع فرهنگی در جوامع اروپایی چالشهای جدیدی برای حمایت از حقوق بشر از جمله حق اظهار علنی دین و عقیده بهوجود آورده است. طی سالهای اخیر, حجاب زنان مسلمان به موضوع بحث و جدل روزافزون در برخی از کشورهای اروپایی بدل شده است. گسترش این روند به برخی کشورهای دیگر (همچون جمهوری آذربایجان) و همچنین تعمیق روند مذکور برای غیر شهروندان (پیشنهاد دولت فرانسه برای منع برقع برای جهانگردان خارجی) ضرورت بررسی حقوقی تعهدات بینالمللی کشورها برای فراهمنمودن بستر آزادی پوشش مذهبی و استفاده از نمادهای دینی را روشن میسازد. این مقاله سعی دارد با استفاده از منابع غربی و به استناد تعهدات بینالمللی که کشورهای حوزه اتحادیه اروپایی خود را مقید و پایبند آن اعلام میدارند، مغایرت محدودیتهای ایجاد شده علیه پوشش اسلامی زنان مسلمان را به چالش کشیده و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد.https://fp.ipisjournals.ir/article_9480_6f4b7fd3eea0af87f9990faa8e3287f1.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001The Iraqi Recent Oil and Gas Tenders and the Future of World Oil Marketمناقصههای نفت و گاز عراق و آینده بازار جهانی نفت1712009481FAJournal Article20141012Ever since the invasion of Iraq by the US forces in 2003, three rounds of oil and gas auctions have been held and concluded in Baghdad. The fourth round is supposed to take place in January 2012. According to the winning bids, Iraqi oil production may jump to 12.5 or even 13.5 million barrels per day in 2017 or sometimes later on. While this production ceiling appears to be unrealistic, at least from the perspective of some oil and gas experts, a relevant question in this regard is that how far the consequences of these oil bids will go in terms of their impacts on the market power of the NOCs vis-à-vis INOCs.
This paper argues that any assessment of the credibility of the current Iraqi Government's move should be looked at in line with the historical excesses and deficiencies of Iraqi Oil Policy in the past. However, upon realization, these oil and gas ambition will leave a great impact on the structure of future world oil market. That is, there is a chance that the balance of market power shifts from the NOCs towards the INOCs, as the Iraqi National Oil Company assumes more of the behavioral characteristics of an international oil company and loses its past unused power. This, in turn, may have a deteriorating effect on the welfare and oil incomes of the OPEC member states, including the Iraqi Government.از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار شده و دور چهارم آن قرار است در ژانویه 2012 برگزار گردد. براساس این مناقصهها، تولید روزانه نفت عراق گفته میشود تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه خواهد رسید. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظر کارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی میشود. برخی کارشناسان رسیدن به سطح تولید 6 تا 8 میلیون بشکه در روز را به واقعیت نزدیکتر میدانند. با این حال سئوال مطروحه این است که تبعات چنین بلندپروازیهایی برای آینده بازار جهانی نفت و قدرت نسبی شرکتهای ملی در مقابل شرکتهای بینالمللی نفت به چه صورتی قابل تصور خواهد بود؟ وانگهی آیا ترجمان چنین اقداماتی بر حسب آینده سیاسی و رفاه اقتصادی عراق میتواند امیدوارکننده باشد؟
نوشتار حاضر بر این باور است که اولاً دستیازی دولت عراق به چنین بلندپروازیهایی، میتواند بیانگر نقطه دیگری از سیاست نفتی به لحاظ تاریخی اسیر افراط و تفریط این کشور باشد. ثانیاً در صورت تحقق چنین اقدامات بلندپروازانهای، انتظار میرود کاهش بیشتر قدرت نسبی شرکتهای ملی نفت جهان در مقابل شرکتهای بینالمللی نفت و کاهش قیمت نفت و تنزل درآمد و رفاه تولیدکنندگان نفت اوپک را در پی داشته باشد. از نظر سیاستی، پیامدهای چنان اقدامات نهچندان هوشمندانه و مدبرانه چه بسا کمتر از تجزیه عراق به معنا و مفهومی مدرن نخواهد بود.https://fp.ipisjournals.ir/article_9481_689016f6ee80ef507e2f5d67614b4be8.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001The Dynamism of Population Growth in the Region: Impacts on Sustainable Security of the Islamic Republic of Iranپویایی جمعیت منطقه و تأثیر آن بر امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران2012189482FAJournal Article20141012One of the elements in analyzing the sustainable security of the states is the dynamism of population growth at national level and in the peripheral countries and its ramifications for the concerned country. Apart from immigration, challenges like health and epidemic diseases, trans-border crimes, smuggling (goods, currencies and humans), drug trafficking, sudden movement of population in cases of unexpected natural disasters, political and social crises and wars are among the issues which impose negative impacts inside the borders. The political borders, even being secure and protected, will not be able to immune a country from the population dynamism of the neighboring countries.
The present article aims to give an assessment of the status of population growth of the peripheral region of the Islamic Republic of Iran and its developments up to 2050 and its implications for the sustainable security of Iran and the region in future. یکی از مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار میگیرد، پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور موردنظر میباشد. جدای از موضوع مهاجرت، مسائلی ازجمله بهداشت و بیماریهای مسری، جرایم فرامرزی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، جابهجاییهای ناگهانی جمعیت در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه طبیعی، بحرانهای سیاسی و اجتماعی داخلی، جنگها و سایر موضوعات مربوطه که فهرست طولانی را تشکیل خواهند داد، ازجمله مسائلی هستند که تأثیرات آن در داخل مرزهای کشور دیده خواهد شد. این امر بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که مرزهای سیاسی به هر اندازه که مطمئن و حفاظت شده باشند، قادر نخواهند بود کشورها را نسبت به تأثیرات جمعیتی کشورهای همجوار مصون نگه دارند. این نوشتار بر آن است تا وضعیت جمعیت منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حالحاضر و تحولات آن طی سالهای آینده تا سال 2050 را مورد بررسی قرار داده و تهدیدها و بطور کلی تأثیراتی را که بر امنیت در مفهوم گسترده آن خواهند داشت احصاء نماید. پویایی جمعیت کشورهای همسایه و منطقه از موضوعاتی است که توجه جدی صاحبنظران و صاحبمنصبان را میطلبد. بهویژه آن که بالاترین میزان پویایی جمعیت در ورای مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است. لذا لازم است با درک اهمیت موضوع و حصول اجماع ملی، در حوزه تعامل با این کشورها الگوی معجزهآمیز ایرانی در ارتقای سطح کیفی جمعیت کشور به کشورهای هدف در منطقه صادر گردد. https://fp.ipisjournals.ir/article_9482_c5a3c867a3dfb776552dcfc804d4937e.pdfوزارت امور خارجهفصلنامه سیاست خارجی2382968025120111001An Introduction to Game Theoryدرآمدی بر نظریه بازی2192429483FAJournal Article20141012Understanding the complexity of social interactions in which there is interdependence between the way of decision making and obtaining the goals among players is the base of the game theory. The game theory which begins with the basic concepts of rationality and benefit of the players employs metaphor, exemplification and model-making in construction of its theoretical base. In this theory, there is a certain framework for action and evaluation of the game which include determining the number of players, the expected utility for adopting any of available options and the type of information distribution among players. This theory employs quantitative methodology in international relations and has been utilized for analyzing security issues like alliances and qualitions, arms race and arms control, economic and environmental issues like trade policies and global warming and also in the area of diplomacy. This potential opens the way for utilizing the game theory for analysis of Iran’s nuclear issue.فهم پیچیدگی تعاملات اجتماعی که در آنها میان نحوه تصمیمگیری و چگونگی دستیابی به اهداف در میان بازیگران نوعی وابستگی متقابل وجود دارد مبنای شکلگیری نظریه بازی شده که با توسعه دامنه کاربرد آن از رشته ریاضی به اقتصاد و سپس علوم سیاسی و روابط بینالملل زمینهای را برای تعادلهای اجتماعی بهوجودآورده است. نظریه بازی که با مفاهیم اساسی عقلانیت و منفعت محوری بازیگران آغاز میکند در ساخت نظری از استعارهسازی، تمثیل و مدلسازی بهره میبرد. در این نظریه چارچوب مشخصی برای عمل و ارزیابی بازی وجود دارد که شامل تشخیص تعداد بازیگران، تعداد اقدامات در دسترس هر یک از بازیگران، مطلوبیت انتظاری از اتخاذ هر یک از گزینههای در دسترس و نوع توزیع اطلاعات میان بازیگران میشود. این نظریه با روششناسی کمی در روابط بینالملل برای تحلیل مسائل امنیتی چون اتحادها و ائتلافها، مسابقه تسلیحاتی و کنترل تسلیحات، در مسائل اقتصادی و زیستمحیطی مانند سیاستهای تجاری و یا کنترل گرمایش کره زمین و در حوزه دیپلماسی مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین لازم است به ظرفیت این نظریه در کمک به تحلیل مسائل بینالمللی در حوزههای مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و غیره میان بازیگران مختلف در عرصه بینالمللی توجه بیشتری گردد و به راهحلهای برگرفتهشده از این نظریه و پیشبینیهای احتمالی آن اندیشه شود.https://fp.ipisjournals.ir/article_9483_5cfe9b8fb129f0fe3ffc7b209ac471ed.pdf