منشور انرژی به‌عنوان یک فرایند بیست‌وپنج‌ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب «منشور اروپایی انرژی 1991» را می‌توان نخستین مرحله از این فرایند دانست که طی آن، اصول همکاری در زمینه انرژی پس از پایان جنگ سرد بین دولت‌های اروپایی مشخص شد. بر این اساس، گفتگوها بین دولت‌های علاقمند منطقه برای عملی کردن اصول یادشده ادامه یافت و درنهایت منجر به تصویب «پیمان‌نامه منشور انرژی 1994» به‌عنوان یک سند حقوقی الزام‌آور شد. با بروز تحولات جدید در عرصه جهانی، ضرورت به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر، ظهور واژه توسعه پایدار، و نیاز به سندی فراگیر، طی مذاکراتی، «منشور بین‌المللی انرژی» در سال 2015 به‌عنوان یک بیانیه سیاسی به‌تصویب رسید. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش‌ها که «مفاد و تفاوت‌های سه سند فرایند منشور کدامند و کدام‌یک می‌توانند، در صورت پذیرش، تأمین‌کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشند»، پاسخ داده شود. به‌نظر می‌رسد برای جمهوری اسلامی ایران، امضای سند نخست و پیوستن به پیمان‌نامه، به‌صلاح نباشد، ولی پذیرش و امضای سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.
)