دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
فصلنامه سیاست خارجی
23829680
30
3
2016
09
22
دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوقبشر یا تئوری جنگ عادلانه
6
29
FA
بهناز
نیکنام ابربکوه
کارشناس روابط بین الملل
فجایعی که در دهههای اخیر در جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد پرسشی را خطاب به جامعه بینالمللی مطرح کند: در شرایطی همچون کوزوو و روآندا، اگر دولتهایی قادر و مایل بودند که از جمعیتهای قربانی حمایت کنند، آیا تا زمان صدور مجوز شورای امنیت نباید هیچ اقدامی بکنند و تنها نظارهگر کشتار جمعی افراد بیگناه باشند؟ نشست ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در پاسخ اعلام داشت: در مواردی که دولتی قادر یا مایل نیست جمعیت خود را در برابر نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند، مسئولیت آن به جامعه جهانی منتقل میشود و بر اساس منشور برای تحقق چنین حمایتی اقدام خواهد کرد. حال این سؤال پیش میآید که "آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقاء حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه است؟"
با بررسی تئوریهای جنگ عادلانه میتوان دریافت که دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تأمین 5 شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به دست میآید. اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.
حقوق بشر,تئوری جنگ عادلانه,دکترین مسئولیت حمایت,مداخله بشردوستانه,اصل حاکمیت ملی
http://fp.ipisjournals.ir/article_24956.html
http://fp.ipisjournals.ir/article_24956_20121044e27fc82b9505cd9a6a84c8df.pdf
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
فصلنامه سیاست خارجی
23829680
30
3
2016
09
22
قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراطگرایی": از نظریه تا عمل
31
75
FA
سید موسی
کاظمی نائینی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل
حسین
آل کجباف
دانشیار دانشگاه پیام نور
بهاره
حیدری
دانشیار دانشگاه پیام نور
قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراطگرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامهای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی میتوان این قطعنامه را در امتداد قطعنامههای مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی صادر شدهاند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بینالمللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال میآورد». بر این اساس، راهکاری بهجز راه حل نظامی میبایست مورد تأکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراطگرایی تأکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراطگرایی، میتوان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاستگذاری» و «قانونگذاری» در سطوح ملی و بینالمللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراطگرایی در عرصه ملی و بینالمللی به مداقه خواهد پرداخت.
<strong> </strong>
<br clear="all" />
[1]. World against Violence and Extremism
قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطگرایی,حمله نظامی,حقوق بشر,سیاستگذاری,قانونگذاری
http://fp.ipisjournals.ir/article_24957.html
http://fp.ipisjournals.ir/article_24957_6a1aba9aaf80dd0d68cfad5ff4605f0d.pdf
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
فصلنامه سیاست خارجی
23829680
30
3
2016
09
22
بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولتها به عنوان یک قاعده حقوق بینالملل عرفی
77
103
FA
فرنگیس
منصوری
دکترای حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
farang.mansoori@gmail.com
در حالی که سران دولتها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولتها و نیز شان عالی رتبهشان، بهرهمند بودهاند، گرایش فعلی نظام حقوق بینالملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکلگیری قاعدهای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولتها به هنگام ارتکاب جنایات بینالمللی در حال توسعه و تحول میباشد. بهگونهای که این تحول در اساسنامه دادگاههای نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و نیز رویه دادگاههای بینالمللی و تا حدودی دادگاههای ملی به وقوع پیوسته به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولتها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح میشود این است که آیا این تحول میتواند نشانگر شکلگیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا میتوان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولتها به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده است.
به همین منظور و در راستای پاسخگویی به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولتها در حقوق بینالملل، به بررسی اسناد بینالمللی مربوطه و نیز رویه دادگاههای ملی و بینالمللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بینالمللی کیفری میپردازیم.
مصونیت,مسئولیت کیفری,سران دولتها,جنایات بینالمللی,دیوان بینالمللی کیفری,حقوق عرفی
http://fp.ipisjournals.ir/article_24958.html
http://fp.ipisjournals.ir/article_24958_f92b140846013b0ae42b4efd22304cfe.pdf
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
فصلنامه سیاست خارجی
23829680
30
3
2016
09
22
همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست اروپا با روسیه
105
136
FA
محمدرضا
ربیعی
کارشناس وزارت امور خارجه
دولت روسیه جایگاه مهمی نزد احزاب پوپولیست اروپایی دارد و ما در این مقاله بر آنیم تا نشان دهیم که همبستگی ایدئولوژیک این احزاب با روسیه و حاکمان آن دلیل اصلی کسب این جایگاه بوده است. پوپولیسم واژه پیچیده و مناقشه برانگیزی است و تعاریف مختلفی از آن شده که در اینجا در قالب سه دسته کلی مورد اشاره قرار گرفته است و سرانجام در این پژوهش به عنوان یک ایدئولوژی رقیق تعریف شده است. احزاب پوپولیست در اروپا قدمتی دیرینه دارند، با این حال، از اواخر دهه 1980 رشد چشمگیری در سیاست داشتهاند و نتایج انتخابات داخلی و پارلمان اروپا موید استقبال از این احزاب میباشد. در ادامه مقاله، با توجه به اینکه توجه این احزاب به روسیه در قالب سیاست خارجی آنها قابل تبیین است، تلاش شده تا موضوعات مهم سیاست خارجی احزاب پوپولیست راست و چپ اروپا و نقاط افتراق و اشتراک آنها مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام در بخش پایانی، فرضیه مقاله مورد آزمون قرار گرفته و شاخصهای همبستگی ایدئولوژیک میان احزاب پوپولیست اروپا و روسیه به تفکیک مورد اشاره قرار گرفته است. همبستگی ایدئولوژیک احزاب پوپولیست راست با حاکمان روسیه شامل ارزشهای محافظهکارانه اجتماعی، دفاع از حاکمیت ملی، تمرکز قدرت دولتی و رد بینالملل گرایی و مداخلهگرایی لیبرالی است. در احزاب پوپولیست چپ اروپا شامل مخالفت با جهانی شدن، مخالفت با نظام سرمایهداری و پیوند نوستالژیک با اتحاد شوروی است. برای مطالعه موردی درباره میزان همبستگی این احزاب با روسیه، بحران اخیر اوکراین و دیدگاههای این احزاب در مورد آن تشریح شده است.
پوپولیسم,روسیه,احزاب,اروپا,بحران اوکراین
http://fp.ipisjournals.ir/article_24959.html
http://fp.ipisjournals.ir/article_24959_0fe8887e1c890183100002004d869307.pdf
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
فصلنامه سیاست خارجی
23829680
30
3
2016
09
22
جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار
137
162
FA
عبدالمجید
سیفی
0000-0002-0458-3595
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیتاللهالعظمی بروجردی(ره)
seifi2002@gmail.com
مریم
خالقی نژاد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
khaleghinezhad.m@gmail.com
مهاجرت بهعنوان یک واقعه مکان محور جمعیتی و متنوع، امری غیرقابلانکار است. بااینحال، بسیاری از پژوهشگران این حوزه بر این باور هستند که مهاجرت نیروی کار مهمترین و چالشبرانگیزترین نوع مهاجرت را شکل میدهد. با ایجاد تحولات جدید در سایه جهانیشدن جای تردیدی وجود ندارد که جهانیشدن به عنوان میراثی از تمدن بشری در دورههای جدید، باعث همپیوندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام جوامع شده است و اثراتی دوگانه بر مهاجرت نیروی کار داشته است. لذا سؤالی اساسی که مطرح میشود این است که جهانیشدن اقتصاد چه تأثیری بر مهاجرت نیروی کار داشته است؟ در پاسخ به سؤال اصلی فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که تغییر در مناطق مقصد و مبدأ مهاجرت، تغییر در تقاضای نیروی کار و ایجاد گرایشهای متناقض در تقاضای نیروی کار از مهمترین تأثیرات جهانیشدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار است. پررنگ بودن نقش تحولات اقتصادی در مهاجرت نیروی کار ماهر و غیر ماهر از یک سو و به چالش کشیدن تغییر در مبدأ و مقصد مهاجرت و تغییر در تقاضا برای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر از مهمترین مسائلی است که باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تمرکز بسیاری از مکاتب و اندیشمندان به این روند، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تأثیر جهانیشدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار بپردازد.
جهانیشدن,مهاجرت,نیروی کار,اقتصاد,کشورهای توسعهیافته
http://fp.ipisjournals.ir/article_24960.html
http://fp.ipisjournals.ir/article_24960_970e70b6fede33d00c09ecd7877fbabf.pdf
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
فصلنامه سیاست خارجی
23829680
30
3
2016
09
22
راهبرد تنشزدایی در سیاست خارجی ایران (1384-1368)؛ درسهایی برای آینده
163
191
FA
سعید
عطار
استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
s.attar@alumni.ut.ac.ir
آذر
علی محمدی
کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشگاه یزد
alimohhamadi.azar69@gmail.com
تصمیمگیرندگان سیاست خارجی به عنوان بازیگران عقلانی تلاش میکنند تا با توجه به متغیرهای دو محیط داخلی و خارجی، بهترین راهبردها را برای تحقق بیشترین سطح از منافع اتخاذ کنند. یکی از راهبردهای عقلانی در سیاست خارجی، تنشزدایی است که طی سالهای 1368 تا 1384، راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران بوده است. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه اسنادی جهت گردآوری اطلاعات به این سؤال اصلی پاسخ میدهیم که چه شباهتها و تفاوتهایی میان راهبرد تنشزدایی در دو دولت هاشمی و خاتمی وجود دارد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هر دو دولت در سیاستهای سه گانه راهبرد تنشزدایی (همزیستی مسالمتآمیز، اعتمادسازی و دیپلماسی)، شباهت اما در ابزارهایی اجرای برخی از این سیاستها تفاوت داشتند. تجربهاین دو دولت نشان میدهد که متغیرهای خارجی میتوانند راهبرد تنشزدایی را به شکست بکشانند. این تجربیات، درسهای مهمی برای دولتهای بعدی دارد که به انتخاب راهبرد تنشزدایی اقدام میکنند. استفاده از این تجربیات میتواند تا حدودی موفقیت آتی این راهبرد را تضمین کند.
تنشزدایی,همزیستی مسالمتآمیز,اعتمادسازی,دیپلماسی,دولت هاشمی,دولت خاتمی
http://fp.ipisjournals.ir/article_24961.html
http://fp.ipisjournals.ir/article_24961_da911c01296703d770c4d9f6f07a2a64.pdf