سیاست مدیترانهای اتحادیه اروپایی و چالشهای پیش رو
text
article
2009
per
با گذشت بیش از یک سال از تأسیس اتحادیه مدیترانهای، اینک ارزیابی کارنامه و جایگاه این اتحادیه در سیاست جهانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نخستین اجلاس این اتحادیه که در13 ژوئیه سال 2008 درپاریس برگزار گردید با دیپلماسی نمایشی گستردهای همراه بود. اما تشتت، واگرایی و فقدان اجماع سیاسی میان دولتهای ساحل جنوبی با ساحل شمالی دریای مدیترانه بهویژه در قبال تحولات خاورمیانه، خوشبینیهای اولیه اروپاییها را در سایه قرار داده و چالشها و موانع پیش روی سیاست مدیترانهای اروپا را به فاصله اندکی نمایان ساخت.
به همین سبب، اتحادیه مدیترانهای که بازیگر جدیدی در روابط بینالملل محسوب میشود، تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته است. ناکامی در برابر مدیریت بحران غزه نخستین آزمون برای نشان دادن میزان کارآمدی سیاسی این اتحادیه بود که با تعلیق نشستهای آن از سوی کشورهای عربی عضو، در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، فعالیتهای این نهاد نوظهور را با رکود و بنبست روبهرو ساخت. بررسی، نقد و ارزیابی جایگاه، چالشها و چشمانداز این اتحادیه محور نوشتار حاضر را تشکیل میدهد که طی آن موضوعات و مباحثی مانند جایگاه مدیترانه در سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، آغاز و انجام فرایند بارسلون، فلسفه وجودی اتحادیه مدیترانهای ، اجلاس پاریس و پیامدهای آن، اهداف سیاست مدیترانهای فرانسه و اتحادیه مدیترانهای و چالشهای پیش رو بررسی و تحلیل خواهد شد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
860
876
http://fp.ipisjournals.ir/article_9657_d94aafbef5eb22bbdb4a514fdcb92251.pdf
بحران بینالمللی افزایش هزینههای نظامی علل و پیامدها
text
article
2009
per
: جامعه بینالمللی با بحرانهای زیادی مواجه است. بحرانهایی همچون فقر و عدمتوسعهیافتگی بخش زیادی از جوامع انسانی، گرم شدن کره زمین، بحران اقتصادی، بروز بیماریهای واگیردار، انباشت سلاحهای کشتارجمعی، درگیریهای منطقهای و داخلی کشورها، کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم از جمله مواردی هستند که جامعه بینالمللی با آنها روبهرو است. هر یک از این چالشها به تنهایی نیازمند اقدامات و امکانات است که در موارد زیادی فراتر از امکانات محدود جامعه بینالمللی است. بحران دیگری که درخور توجه است و هر روزه زنگ خطر بیشتری را برای جامعه بینالمللی به صدا درآورده است افزایش هزینههای تسلیحاتی است. مقاله حاضر نقل و انتقالات تسلیحات، هزینههای نظامی، تجارت تسلیحات در خاورمیانه و مسائل مربوط به امنیت بینالمللی را مورد مطالعه قرار میدهد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
877
900
http://fp.ipisjournals.ir/article_9658_d8b7808d6b56e213b6f7834221f7dea1.pdf
رابطه فرهنگ و دیپلماسی در سیاست خارجی فرانسه
text
article
2009
per
امروزه فرهنگ و هویت ملی به یکی از بهترین منابع برای شناخت رفتار و کنش بازیگران عرصه سیاست بینالملل تبدیل شده است. توجه جدی به این دو عنصر که اولین بار توسط نظریه سازه انگاری به نظریه روابط بینالملل آورده شد، بدین قرار است که کشورها براساس هویتی که برآمده از محیط داخلی آنها (حافظه تاریخی مشترک، جغرافیا، ژئوپلیتیک و فرهنگ و...) است، منافع دوستان و دشمنان خود را تعریف و در یک کلام سیاست خارجی خود را میسازند. توجه به مقوله هویت زمانی بیشتر اهمیت مییابد که در برابر یک «دگر» خارجی قرار میگیرد و این به صورت منبعی هویتبخش و مشروعیتدهنده به سیاست خارجی کشورها درمیآید. در این میان، کشور فرانسه نیز به خاطر خصوصیات جغرافیایی، تمدنی، فرهنگی و تاریخی هویتی برای خودش قائل است. این هویت ملی مبنای اصلی تصمیمگیری و کنش سیاستمداران این کشور چه گلیست و چه سوسیالیست قرار گرفته است، به طوریکه شاهد سیاست تداوم و تغییر در سیاست خارجی این کشور هستیم. حتی سارکوزی نیز علیرغم تحول پارادایمی که در سیاست خارجی فرانسه داشته است نمیتواند آن را نادیده بگیرد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
901
936
http://fp.ipisjournals.ir/article_9659_b3ea447dfe8b9279b17c57b0beb2c620.pdf
بررسی حقوقی استناد روسیه به دکترین «مسئولیت حمایت» در حمله به گرجستان
text
article
2009
per
روسیه درحمله تابستان سال 2008 به گرجستان ادعا نمود که برای حفاظت از جان شهروندان روسی و مطابق دکترین «مسئولیت حمایت» برای جلوگیری از وقوع ژنوسید به زور متوسل شده است. دکترین مسئولیت حمایت، که در سال 2001 از سوی «کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت» ارائه گردید، تلاشی برای پاسخ به معمای مداخله / حاکمیت بود که جامعه بینالمللی در دهه 1990 با آن مواجه بود. این دکترین، که در سال 2005 به تصویب نشست سران کشورهای جهان رسید، مسئولیت اولیه حفاظت از مردم در برابر چهار جنایت عمده شامل ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی را بر عهده دولت هر کشور میگذارد. در عین حال، در صورت فقدان تمایل یا توانمندی آشکار دولت مذکور، جامعه بینالمللی مسئولیت دارد در چارچوب سازمان ملل و مطابق مقررات منشور برای جلوگیری یا توقف جنایات مذکور اقدام نماید. برخلاف ادعای روسیه، رفتار این کشور هیچگونه مطابقتی با منطق و معیارهای مسئولیت حمایت ندارد و با این هنجار نوظهور قابلتوجیه نیست. ادعای روسیه نشان میدهد این مفهوم همچنان با خطر سوءاستفاده از سوی دولتها برای مقاصد یکجانبه و منفعتطلبانه روبهروست و ممانعت از آن تلاشهای جدیتر و هماهنگتری را میطلبد. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان « اجراییکردن مسئولیت حمایت» گامی در این مسیر است.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
937
968
http://fp.ipisjournals.ir/article_9660_5abe56430118d263236e1b5311976bf5.pdf
تحول مفهوم امنیت در دولت مدرن
text
article
2009
per
با ظهور فناوریهای نوین و تغییرات شگرف در سبک وسیاق زندگی و تحول در الگوهای زیستی انسان معاصر، برخی مفاهیم اساسی در حوزه علوم اجتماعی نیز دستخوش تغییر شدهاند. دانشواژه «امنیت» یکی از این مفاهیم پایه و کلیدی است که متأثر از دگرگونی در نوع مناسبات اجتماعی بشر، همواره نیاز به بازتعریف دارد. پیدایش بازیگران جدید بینالمللی، جهانیشدن، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبادلات الکترونیک درزندگی روزمره انسانها، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و...، از جمله متغیرهایی هستند که به ایجاد پیوندهای امنیتی گسترده و شبکهای میان ملتها انجامیدهاند. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن کنکاشی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه امنیت، به بازشناسی گفتمان امنیتی عصر حاضر پرداخته و ضمن لحاظ نمودن پارامترهای مختلف، ضرورت تجدید ساختارهای امنیتی- رفاهی حکومتها و نیز چگونگی تغییر کارویژههای امنیتی دولتها به عنوان متولیان ایجاد امنیت در عرصه های مختلف را بررسی نماید.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
969
982
http://fp.ipisjournals.ir/article_9661_4c89aaf4d36a14b7c5d8c8e4f569a97d.pdf
روند دولت - ملتسازی در جمهوری آذربایجان
text
article
2009
per
دولت- ملتسازی ازجمله مباحث جدید و بسیار مهم مطالعات روابط بینالملل قلمداد میگردد. این بحث بهویژه با ورود اعضای جدید به نظام دولتها در دوره پس از جنگ سرد از اهمیت فوقالعادهای برخوردار گشته و محققان مختلفی را برای انجام مطالعات پایهای تئوریک و نیز موردی در اقصی نقاط جهان به خود جذب کرده است. از جمله حوزههای مطالعاتی جدید در این باره، کشورهای پس از شوروی میباشند. روند دولت - ملتسازی در اکثر این جمهوریها بهواسطه بروز برخی چالشها و مسائل مختلف داخلی و خارجی با بحرآنها و رکودهایی مواجه شده و اکثر آنها در نظام دولتها تصویر نه چندان مطلوبی را از خود جلوه دادهاند. البته موقعیت این جمهوریها از نظر پیشرفت روند دولت- ملتسازی بسیار متفاوت مینماید و در جایی که برخی از آنها تا مرز دولت ناکام پیش رفتهاند، برخی دیگر نیز به موقعیت به مراتب مطلوبتری دست یافتهاند (همچون جمهوریهای بالتیک). جمهوری آذربایجان نیز ازجمله کشورهایی است که روند دولت- ملتسازی آن با موانع و مشکلات عدیدهای روبهرو بوده است و علیرغم همه تلاشها، نتوانسته است بر مهمترین و حیاتیترین چالشهای پیشرو (بهویژه مسئله قرهباغ) غالب آید. در این مقاله تلاش خواهد شد با نظر داشت چند مؤلفه محوری روند دولت- ملتسازی، به تجزیه و تحلیل وضعیت دولت- ملتسازی در این کشور همسایه و حاضر در حوزه تمدن ایرانی پرداخته شود.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
983
1014
http://fp.ipisjournals.ir/article_9662_6bfa645849c581de964abfc0da19e1e9.pdf
قطعنامه تقسیم فلسطینمبنای «راهحل دو دولت» و ملاکی برای «راهحل همهپرسی»
text
article
2009
per
فلسطین بخشی از سرزمینهای جدا شده از عثمانی پس از جنگ جهانی اول است. ولی خود نیز از همان ابتدا همواره هدف تقسیم بوده است. سازمان ملل متحد در سال 1947 کمیته ویژهای را برای حل مشکل فلسطین انتخاب کرد؛ پس از بحث و گفتگو سرانجام اکثریت اعضا طرحی ارائه کردند که به موجب آن در سرزمین فلسطین دو کشور یهودی و عربی با وحدت اقتصادی تشکیل و شهر بیتالمقدس با رژیمی بینالمللی اداره شود. به موجب طرح اقلیت اعضای کمیسیون فوق، در سرزمین فلسطین یک دولت فدرال به پایتختی شهر بیتالمقدس تشکیل شود و ایالتهای یهودی و عرب در چارچوب این حکومت فدرال بر بخشهای یهودی و عربی حاکمیت خواهند داشت. ایران بهعنوان یکی از اعضای کمیته ویژه، با تقسیم فلسطین مخالفت کرد. روند مخالفت علیرغم فراز و فرود آن سرانجام به مخالفت با طرح دو دولت – دو ملت و ارائه طرح همهپرسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد. در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا قطعنامه تقسیم به عنوان مبنای «راهحل دو دولت - دو ملت» بررسی شود و سپس باتوجه به بند مربوط به وضعیت بیتالمقدس در قطعنامه فوق، با استفاده از وحدت ملاک به امکان بهرهگیری از این ملاک در طرح همه پرسی پرداختهایم.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1015
1032
http://fp.ipisjournals.ir/article_9663_df1b13a5d4f3f31398741dd2dfc63502.pdf
راهکارهای تعقیب کیفری جنایات اسرائیل در غزه
text
article
2009
per
از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغههای عدالتخواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاههای کیفری بینالمللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بینالمللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بیکیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بینالمللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمینهای اشغالی فلسطین- بهویژه در غزه- روی داد، نشان داد که همچنان خلأهای جدی در این زمینه وجود دارد؛ چرا که رهایی مرتکبان جنایات غزه از رسیدگی در یک مرجع ذیصلاح بیطرف و منصف، راه را برای ارتکاب مجدد جنایات مشابه از سوی رژیم صهیونیستی هموارتر خواهد ساخت. در این میان، یافتن راهحل حقوقی برای تعقیب متهمانِ جنایت، با موانعی همچون عدم الحاق رژیم صهیونیستی به اساسنامه رُم، حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت و محدودیت صلاحیت سرزمینی روبهرو است. معهذا، با وجود برخی ظرفیتها در حقوق جزای بینالملل و نیز حقوق داخلی کشورها، همچنان امکان تعقیب کیفری از طریق دادگاههای داخلی سایر کشورها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها وجود دارد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1033
1050
http://fp.ipisjournals.ir/article_9664_34d656bc0e7787e8ae187daa77e1a422.pdf
پروژه دولتسازی، پروژه نوسازی: چالش طالبان، مداخله آمریکا
text
article
2009
per
حضور و اعمال حاکمیت به وسیلة طالبان در بخش وسیعی از کشور بالاخص مناطق جنوبی و جنوب شرقی و توانایی جذب نیروهای جنگجو برای مبارزه بر علیه حکومت مرکزی و متحدین خارجی را میبایستی بازتاب واقعیات تاریخی افغانستان در نظر گرفت. شکست پروژههای دولتسازی و نوسازی از بالا که اولی از نیمه دوم قرن هیجدهم و دیگری از آغازین دهههای قرن بیستم کلید خورد، بستر مساعد و مشروعیت اجتماعی سازگار را برای چالش حاکمیت حکومت مرکزی بهوجود آورده است. حضور آمریکا در افغانستان که به دنبال به قدرترسیدن باراک اوباما به یک «ضرورت» تبدیل گشته است، این کشور را هر روز بیش از گذشته درگیر جنگی ساخته که باتوجه به ویژگیهای خاص اجتماعی افغانستان و با تکیه بر الگوهای تاریخی سرانجامی جز ناکامی در آن متصور نیست. توفیق نهایی طالبان در شکلی از حضور در ساختار قدرت سیاسی و ناکامی غایی آمریکا در تحقق اهداف در افغانستان بیش از آنکه نشانه قدرت و یا ضعف طالبان و آمریکا باشد، برآمده از فقر اقتدار مشروع و فقر توسعه در جامعه میباشد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1051
1088
http://fp.ipisjournals.ir/article_9665_92003fe3b986efd9ab1f0f45e5c14083.pdf
معنای سیاسی ستیز جنسی در جوامع غربی
text
article
2009
per
مطالعات در مورد فرهنگهای مختلف نشان میدهد که هویت فردی براساس مفاهیم دوگانه جنسی زن و مرد که در جوامع غربی جنسیت نامیده میشود، چندان پدیده جهانشمولی نمیباشد؛ زیرا این قبیل گفتمان نه در جوامع شرقی معمول است و نه این که در بین خردهفرهنگهای کشورهای غربی مرسوم میباشد. بنابراین مرکز اصلی تفکیک جنسی عمدتاً کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی است. لذا در این مقاله استدلال میشود که ستیز جنسی سیاست قدرتهای حاکم بر جوامع یاد شده در جهت جایگزینی ستیز طبقاتی میباشد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1089
1114
http://fp.ipisjournals.ir/article_9666_81da6a9c0e56a633d27857a3bd69f327.pdf
مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم
text
article
2009
per
تروریسم و سازمانهای تروریستی طی دهههای اخیر خود را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه روابط بینالملل مطرح نمودهاند. افزایش حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان و واکنش دولتها در برابر این حملات، سبب گردیده موضوع توسل به زور در قبال اقدامات تروریستی به مسأله مطرح در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل گردد.
دیوان دادگستری بینالمللی بهعنوان تنها نهاد حقوقی معتبر بینالمللی در راستای رفع ابهامات موجود، با صدور آرای ترافعی و مشورتی، تفسیر خود که همانا تفسیری مضیق از اصل 51 منشور ملل متحد (اصل دفاع مشروع) میباشد را ارائه نموده است. این در حالی است که برخی از حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت درخصوص تروریسم بهویژه قطعنامههای 1368 و 1337 تفسیری موسع از ماده 51 منشور به دست داده و توسل به زور در مبارزه با تروریسم را مشروع دانستهاند. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
ـ دیدگاه حقوق بینالملل عرفی در مورد مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم چیست؟
ـ باتوجه به ارائه تفسیر موسع از اصل 51 منشور ملل متحد که براساس آن توسل به زور در برخورد با تروریسم مشروع دانسته شده، تقابل موجود بین دو تفسیر موسع و مضیق از ماده 51 در چه مرحلهای قرار داشته و برآیند این تحولات به کدام سو میباشد؟
بهمنظور پاسخگویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بینالملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بینالمللی میباشد، مورد بررسی قرار میگیرد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1115
1136
http://fp.ipisjournals.ir/article_9667_95a83c38604e77997dcb1dcac5ddf18d.pdf
تحول مفهوم مصونیت سران دولتها در حقوق بینالملل کیفری
text
article
2009
per
مفهوم مصونیت سران دولتها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولتها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامههای دادگاههای نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و رویههای دادگاههای بینالمللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حالحاضر سران دولتها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولتها در صورت نقض قواعد آمره بینالمللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.
شفافترین اسناد بینالمللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولتها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل است، در اساسنامههای دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بینالمللی از قبیل نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
بهمنظور پاسخگویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بینالملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بینالمللی میباشد، مورد بررسی قرار میگیرد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1137
1164
http://fp.ipisjournals.ir/article_9668_4171b6a8c35b8b624631f439d3be2eaf.pdf
مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال خشونتآمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم
text
article
2009
per
اعمال متخلفانه بینالمللی دولتها موجد مسئولیت بینالمللی آنها میباشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتسابپذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بینالمللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی بهمثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریستها و یا حمایت از آنان بهطور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است.
باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریستها به دولت، دولت صدمهرساننده مستقیماً مسئولیت بینالمللی داشته و دولت صدمهدیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان مینهد.
فصلنامه سیاست خارجی
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
23829680
23
v.
4
no.
2009
1165
1198
http://fp.ipisjournals.ir/article_9669_80c046d44106d8748a32c324a595b557.pdf